الوصف

يهدف المرسوم الوزاري إلى تحديد سُبل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتفتيش أو المراقبة البرية والساحلية في الجزائر، وهي الهيئة الوطنية لخفر السواحل، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للجمارك. وتشمل سُبل التنسيق القيام بدوريات مشتركة، واعتقال ومعاقبة جميع أنواع المخالفين ومنتهكي القوانين (مثل تجار المخدرات، ومرتكبي الجرائم المنظمة، والإرهابيين، ومنفّذي أنشطة النقل غير القانوني، وما إلى ذلك).

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام
المجال المواضيعي
الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
الموضوع الفرعي
التطورات المؤسسية
البلد
الجزائر
نوع السياسة
وطنية
اسم الوثيقة